به گزارش مشرق، وزارت نفت عراق امروز سهشنبه ضمن تأیید عبور نفتکشهایی حامل نفت خام از تنگه هرمز، جزئیات جدیدی از مذاکرات با ایران برای تسهیل صادرات و افزایش نرخهای فروش نفت ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، سلیم الرکابی، سخنگوی وزارت نفت عراق، اعلام کرد که این وزارتخانه به فروش نفت خام بر اساس مکانیزم «تحویل در بندر» ادامه میدهد.
به گفته این مقام عراقی، نفتکشها پس از ترک بندر از تنگه هرمز عبور میکنند و وزارت نفت هیچ گونه مسئولیتی در قبال مسیر حرکت آنها یا دریافت مجوزهای لازم برای عبور ندارد.
الرکابی توضیح داد که وزارت نفت، نفت خام را در بندر به فروش میرساند و پس از آن، خریدار مسئولیت حمل محموله و هرگونه تصرف در آن را بر عهده دارد.
سخنگوی وزارت نفت تأکید کرد که این وزارتخانه مالک نفتکشها نیست و پس از خروج نفتکش از بندر، هیچ ارتباطی با حرکت آن ندارد.وی همچنین خاطرنشان کرد که برخی از نفتکشها محمولههای بزرگی تا سقف دو میلیون بشکه نفت خام حمل میکنند.
الرکابی اشاره کرد که وزارت نفت عراق، حرکت نفتکشها را از طریق سامانههای ردیابی بینالمللی پایش میکند و شرکت بازاریابی نفت (سومو) نیز رسیدن محمولهها به پالایشگاهها را تحت نظر دارد. وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره صادرات، اظهار داشت که عملکرد فروش نفت در ماههای اخیر به تدریج بهبود یافته است. به گفته وی، ماه گذشته از ماه پیش از آن بهتر بوده و ماه پیش از آن نیز از ماه قبلتر عملکرد بهتری داشته است که نشاندهنده بهبود مستمر در مقایسه با دوره پس از بحران صادرات از طریق تنگه هرمز میباشد.
در همین حال باسم محمد خضیر، وزیر نفت عراق دوشنبه شب در گفتوگو با خبرگزاری عراق از مذاکرات با طرف ایرانی برای بررسی روانسازی حرکت نفتکشهای نفتی از طریق تنگه هرمز خبر داد و ابراز امیدواری کرد که در روزهای آینده به تفاهمهای بزرگی دست یابند که به حفاظت و سهولت عبور محمولهها و نفتکشها کمک کند.وی افزود که این مذاکرات در جریان سفر هیئت عراقی به همراه نخستوزیر به تهران انجام شده و شامل گسترش چارچوبهای همکاری جامع اقتصادی و امضای چندین یادداشت تفاهم بوده است.
خضیر در پایان اشاره کرد که رویکرد دولت بر پایه ایجاد پلهای ارتباطی، مشارکت و سرمایهگذاری مشترک با همه کشورهای همسایه به عنوان ستونی اساسی برای حمایت از اقتصاد ملی استوار است و تأکید کرد که درآمدهای مالی حاصل از افزایش صادرات و توسعه قراردادها با شرکتهای جهانی، برای ساخت و بازسازی زیرساختهای جامع در بخشهای بهداشت، آموزش و راهها و همچنین بازسازی کادرهای انسانی عراقی هدایت خواهد شد.
بر اساس دادههای رسمی، ظرفیت صادرات نفت عراق پیش از آغاز جنگ منطقهای در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، حدود ۳.۵ میلیون بشکه در روز بوده که عمدتاً از طریق تنگه هرمز انجام میشده است.
با بسته شدن این آبراه استراتژیک، صادرات دریایی عراق به شدت کاهش یافت و در ماه مه ۲۰۲۶ به حدود ۲۶۰ هزار بشکه در روز سقوط کرد که تنها حدود ۸ درصد میانگین سال ۲۰۲۵ بوده است.بر اساس اعلام مشیر صالح، مشاور اقتصادی نخستوزیر عراق، درآمدهای نفتی این کشور از ۷ تا ۸ میلیارد دلار در ماه به حدود ۱.۵ میلیارد دلار کاهش یافته و زیان کل تا پایان ماه ژوئن ۲۰۲۶ بین ۴۰ تا ۴۵ میلیارد دلار برآورد شده است.
خضیر همچنین از برنامهای بلندپروازانه برای انتقال بخشی از نفت میادین جنوبی از طریق خطوط لوله شمالی کرکوک جیهان خبر داد و اعلام کرد که با اجرای توافق عراق و ترکیه، نرخهای صادراتی نفت به بیش از ۷۰۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید.
خضیر تأکید کرد که این هفته توافقنامه مهمی با طرف ترکی در تاریخ اول اوت جاری به امضا رسیده که شامل تمدید تفاهمهای نفتی به مدت یک سال است و در این مدت، پیشنویس توافقنامه چارچوبی بلندمدت تهیه خواهد شد. وی افزود: «این توافقنامه با هدف تضمین تداوم صادرات نفت خام از میادین منطقهٔ کردستان و نیز انتقال بخشی از نفت میادین جنوبی از طریق خط لوله به منظور دستیابی به نرخهای صادراتی بیش از ۷۰۰ هزار بشکه در روز است.
با این حال کارشناسان و تحلیلگران بینالمللی نسبت به تحقق این وعدهها تردید جدی دارند. گلدمن ساکس برآورد کرده که ساخت خطوط لوله در یک کشور حداقل دو سال و نیم زمان میبرد و پروژههایی که از دو یا چند کشور عبور میکنند، با چالشهای بسیار بیشتری مواجه هستند. همچنین کارشناسان معتقدند صادرات نفت از طریق خطوط لوله زمینی همچنان گرانتر و کمبازدهتر از حمل دریایی بوده و این زیرساختها در برابر حملات احتمالی آسیبپذیرند.
کریستین رونزی، تحلیلگر مؤسسه رِین نتورک، نیز تأکید کرده که بعید است در ماههای آینده بهبود اقتصادی برای عراق حاصل شود و این کشور برای آینده قابلپیشبینی به شدت به تنگه هرمز وابسته خواهد ماند.
